الدكتور محمد البغدادي (باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق بطنجة)
من المؤكد أن السياسة المغاربية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ولايته الثانية بتاريخ 24 أبريل 2022 تعج بالعديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن السياسة الخارجية الفرنسية تعتبر من المجال المحفوظ للرئيس الفرنسي ولا تتدخل فيها الحكومة الفرنسية والسلطة التشريعية، حيث أن الرئيس الفرنسي سيواجه تحديات كبرى أمام الدول المغاربية، وعلى وجه التحديد الازدواجية والضبابية والغموض الذي يعتري الموقف الفرنسي مع المملكة المغربية بشأن الهجرة والأمن وقضية الصحراء المغاربية بين الدعم المغربي وبين عدم عزل الجزائر بحكم تاريخها الاستعماري وتواجد عدد الجزائريين المقيميين في فرنسا، هذا فضلا عن تهدئة التوتر وتجنيب المنطقة المغاربية من فتيل النزاع الإقليمي المفتعل سواء تعلق الأمر بالأوضاع المتردية في تونس أو ليبيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجندة المستقبلية للرئيس الفرنسي خلال ولايته الثانية مع الدول المغاربية، تعرف مجموعة من الرهانات في ظل تفاقم التحولات والمخاضات والأزمات مع مالي والجزائر واستمرار في الانقلابات العسكرية في بعض المستعمرات الفرنسية القديمة، خاصة وأن القارة الإفريقية تعيش صراعا فرنسيا أوروبيا من جهة، وتنافسا تركيا روسيا صينيا من جهة أخرى، وذلك في خضم ما يشهده النظام الدولي من هزات وتغيرات إزاء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الفاتورة الطاقية ومحاولة الخروج من تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: كيف سيتم سيتعامل الرئيس الفرنسي خلال ولايته الثانية مع قضايا المنطقة المغاربية في ظل تفاقم الأمن الطاقي أو الأوروبي؟.
