« البام » يسحب طعنه « الدستوري » في قانون المالية ساعات بعد وضعه في المحكومة الدستورية

موقع هاشتاغ – الرباط

عاد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب للعب على الأضواء الكاشفة والخافتة، فقد قرر رئيس هذا الفريق سحب الطعن الدستوري الذي قدمه للمحكمة الدستورية مطلع هذا الأسبوع، ساعات فقط بعد وضعه، ووفق ما كشفته مصادر موقع موقع هاشتاغ.

وأضافت نفس المصادر أن رئيس فريق « البام » في مجلس النواب محمد أشرورو تعرض لضغوط كبيرة من طرف الأمين العام لحزب الجرار إلياس العماري، بعد قرار الطعن الدستوري في قانون مالية سنة 2018، قبل أن يقرر سحب هذا الطعن الذي صاغه المحامي والنائب البرلماني عبد اللطيف وهبي.

وأضافت نفس المصادر أن فريق « البام » لعب على التسويق الإعلامي للطعن في مشروع قانون مالية السنة القادمة لكنه أخفى حقيقة أنه سحب هذا المشروع، برسالة عاجلة لرئيس المحكمة الدستورية، الذي قبل طلب السحب.

تجدر الإشارة إلى الطعن الذي قد اعتبر أن بعض مواده للدستور، خصوصا المادة 142 من الدستور، التي أحدث بموجبها صندوق التأهيل الاجتماعي، كما اعتبر فريق نواب الأصالة والمعاصرة أن قبول الحكومة للتعديل، المرتبط بالتعاونيات السكنية، من شأنه التسبب في تضارب قانوني، وأكد فريق الحزب ذاته أن التعديل ضيق من شروط استفادة المواطنين من خدمات التعاونيات، والجمعيات السكنية، ومن شـأنه التضييق على العمل الجمعوي.