تسلمت مملكة البحرين، أمس الأربعاء 1 أبريل 2026، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، خلفا للولايات المتحدة، في ظرفية أممية دقيقة يعود فيها ملف الصحراء إلى واجهة أجندة المجلس خلال الأسابيع المقبلة. 
ووفق برنامج العمل المؤقت للمجلس، يرتقب أن يخصص الأعضاء مشاورات مغلقة لبحث تطورات هذا النزاع، في سياق أممي تحكمه مقتضيات القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي مدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع التأكيد على إحاطة مجلس الأمن بانتظام بمستجدات الملف والجهود المبذولة بشأنه. 
ومن المنتظر أن تشكل هذه المشاورات محطة جديدة لتقديم تقييم سياسي وميداني حول آخر التطورات، عبر إحاطات ينتظر أن تشمل مسار العملية السياسية ووضعية الميدان، في ظل استمرار تحركات الأمم المتحدة لإعادة بعث المسار الأممي. وتشير المتابعات الخاصة ببرنامج أبريل إلى أن مشاورات المجلس بشأن المينورسو مرتقبة خلال هذا الشهر. 
كما يرتقب أن يعود النقاش داخل المجلس إلى حصيلة الاتصالات والمشاورات التي باشرها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إلى جانب العناصر المرتبطة بأداء بعثة المينورسو وملاءمة آليات اشتغالها مع متطلبات المرحلة. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مجلس الأمن تتبع هذا الملف ضمن دورة تقارير منتظمة مرتبطة بولاية البعثة الأممية. 
ويأتي هذا المسار في سياق دبلوماسي متواصل داخل الأمم المتحدة، حيث تظل قضية الصحراء حاضرة ضمن الملفات التي تحظى بمتابعة دورية من مجلس الأمن، وسط ترقب لما قد تحمله اجتماعات أبريل من مؤشرات جديدة بشأن أفق التحرك الأممي خلال المرحلة المقبلة.