يطارد مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب ممتلكات رجال أعمال وسياسيين في 84 بلدا بمختلف القارات، كما يجري التفاوض مع 14 بلدا آخر من أجل تبادل المعطيات بشأن الحسابات البنكية والأصول
المالية والممتلكات العقارية.
ويسعى جهازا الرقابة المالية والضريبية إلى تحديد لائحة الأشخاص الذين يتوفرون على أصول بالخارج لإعداد بنية معلومات بشأن الأشخاص الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم خلال عملية العفو الثانية التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بعد العملية الأولى التي أطلقت، خلال 2014، ومكنت من التصريح بموجودات بالخارج بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليار درهم.
وأشارت مصادر « الصباح » أن التحريات تهم رجال أعمال وسياسيين تحوم حولهم شبهات بامتلاك أصول بالخارج، مضيفة أن المعطيات التي توصل بها مكتب الصرف تؤكد وجود أرصدة وعقارات باسم أبناء
بعض السياسيين، الذين يقيمون بالخارج ويتوفرون على جنسيات بلدان إقامتهم.
