اتفق مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في نفي وجود أية إشارة لتعديل حكومي مرتقب داخل تركيبة الحكومة المكونة من ستة أحزاب سياسية.
و اعتبر الرميد في برنامج تلفزي أن لا وجود بالمطلق لأي حديث عن تعديل حكومي مرتقب، مساندا في ذلك رأيا سابقا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في اجتماع بفريق حزبه في مجلس النواب والذي اعتبر فيه أن الحديث عن تعديل حكومي ما هو الا حديث في وسائل الإعلام فقط، مضيفا أنه لا يوجد أي نقاش حول تعديل حكومي، لا داخل التحالف الحكومي، ولا داخل الأمانة العامة للحزب، وأن حديث وسائل الإعلام عن ذلك هدفه تغليط الرأي العام » على حد قول رئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن نفس التصريحات حول عدم وجود مؤشرات لتعديل حكومي، كان العثماني يدلي بها في كل حين قبل أن يتفأجا بإعفاء ملكي طال وزيرين من التقدم والاشتراكية.
