القانون الجديد للاتصالات يدخل حيز التننفيذ ، عقوبات مالية ثقيلة تهدد الشركات المخالفة
نشر اليوم في الجريدة الرسمية قانون الاتصالات الجديد الذي يمنح الوكالة الوطنية لتقنين المواصالات سلطة معاقبة شركات الاتصالات المخالفة للقانون بغرامة قد تصل إلى 2٪ من رقم المعاملات و 5٪ في حالة تكرار المخالفة.
و يعد هذا القانون من القوانين المعمرة في ردهات مجلي البرلمان بحيث امتد مسلسل مناقشته و دراسته و ادخال التعديلات عليه من مارس 2014 الى سنة 2018 ، حيث صودق عليه بالاجماع في الجلسة العامةيوم 24 يونيو .
و تجلت ابرز المستجدات التي تضمنها هذا القانون هو الزامية مشاركة و اقتسام المعدات و التجهيزات التكنولوجية بين الشركات ، و خاصة فيما يتعلق بالخط الثابث و الانترنيت ADSL ، كما منح هذا القانون لدركي الاتصالات الحق على ايقاع مخالفات مادية على المخالفين لمقتضياته و احكامه.
