خصصت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لسوس ماسة اجتماعها الذي انعقد اليوم، الخميس، عن طريق تقنية التواصل الشبكي لتشخيص الوضعية السوسيو-اقتصادية في الجهة، وتدارس تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تقديم توصيات ومقترحات من شأنها ضمان إعادة الانطلاقة السليمة لكافة الأنشطة الاقتصادية في الجهة.
وأوضح بلاغ صدر في أعقاب هذا الاجتماع، الذي ترأسه أحمد حجي، والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان رئيس اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في سياق تنزيل القرارات المتخذة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية، التي أنْشِئت بِتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد استهل هذا الاجتماع بالكلمة التي ألقاها حجي، والتي ذكر فيها بالسياق الوطني العام لإحداث اللجنة والمهام المنوطة بها، مؤكدا على مدى أهمية تحديد التَّدابير التي ينبغي اتخاذها لِضمان العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية التي توقفت كليا أو جزئيا بفعل الجائِحة، والحد من الاَضرار الناجِمَة عنها، ومُواكبة إعادة إطلاق القطاعات الإنْتاجية المختلفة، بدءا بخلق لجان قطاعية تنكب على دِراسة سُبُل النهوض السليم بِكُل قطاع اقتصادي على حِدَة.
وأهاب رئيس اللجنة بأعضائها العمل بكل تفان وتعاوُن وتضافُر لِضَمانِ الالتقائية في الجهود، والخروج بتوصيات ومقترحات ناجعة، وتفعيلها لضمان بُلوغ الأهْداف المسطرة، والتمكن بالتالي من النجاح الكامل في عُبُور هذه المرحلة.
وبعد تقديم عرض تشخيصي شامل لمختلف جوانب الوضعية السوسيو اقتصادية بالجهة في الظرفية الحالية، والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية وآفاق الخروج من الأزمة، من طرف مدير المركز الجهوي للاستثمار، أكدت التدخلات التي أعقبت العرض على وجوب بلورة تصور شامل لاستراتيجية مواكبة إعادة انطلاق القطاعات الاقتصادية بعد رفع الحجر، والاستفادة الكاملة من مختلف التدابير المتاحة على المستويين الوطني والجهوي.
كما شددت التدخلات على أهمية وضرورة تضافر الجهود، والتنسيق والتعاون بين مختلف المعنيين من سلطات عمومية، ومجالس منتخبة، وغرف مهنية، ومصالح خارجية، وسائر المعنيين من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
وأعلن والي الجهة رئيس اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية في ختام هذا الاجتماع عن تخصيص الأسبوعين المقبلين لعقد اجتماعات اللجان القطاعية لإعداد تصوراتها حول كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، ليتم بعد ذلك عقد اجتماع جديد للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية تقدم فيه مختلف هذه اللجان تقاريرها الخاصة.
يذكر أن هذا الاجتماع عرف مشاركة رئيس مجلس جهة سوس، وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية من منتخبين، وممثلي المصالح الخارجية، والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.
