قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف مالك مجموعة “سيتي كلوب” إلى 17 مارس المقبل. وتهدف الجلسة المقبلة إلى مناقشة الجوهر والبت في الدفوع الشكلية التي أثارتها هيئة الدفاع.
وشهدت الجلسة نقاشا قانونيا مطولا بين الدفاع والنيابة العامة. وتقدمت هيئة الدفاع بستة ملتمسات رئيسية. وطالبت باستدعاء ضابط الشرطة القضائية الذي حرر محاضر التوقيف المنجز يوم 3 من الشهر الجاري.
واعتبر الدفاع أن مناقشة الضابط أمام المحكمة ضرورية. وأكد أن هناك معطيات تحتاج إلى توضيح، خاصة ما يتعلق بساعة التوقيف وظروفه.
كما طالب الدفاع باستدعاء عشرة أشخاص إضافيين للاستماع إليهم. ودعا إلى حضور مترجم محلف خلال مراحل الاستماع، بدل الاكتفاء بأحد عناصر الشرطة. وأشار إلى وجود تناقض في تحديد ساعة الإيقاف، حيث ورد أنها تمت في الخامسة والنصف صباحا.
في المقابل، شدد الوكيل العام للملك على قانونية الإجراءات. وأكد أن الضابطة القضائية احترمت المقتضيات القانونية خلال التوقيف والبحث التمهيدي. كما التمس رفض الملتمسات لغياب الجدية.
وبخصوص الترجمة، أوضح ممثل النيابة العامة أن القانون يسمح بالاستعانة بشخص يتقن اللغة لمؤازرة الضابط أثناء تحرير المحاضر. واعتبر أن الإجراء المعتمد لا يشكل خرقا مسطريا.
من جهته، رأى دفاع الطرف المدني أن استدعاء عشرة أشخاص غير كاف. وطالب باستدعاء أكثر من سبعين شخصا يرى أنهم قد يساهمون في كشف الحقيقة.
ويتواصل نظر الملف منذ أكتوبر الماضي، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي الذي أشرف عليه قاضي التحقيق. وخلال التحقيق، استمع القاضي إلى عدد من المصرحات اللواتي وجهن للمتهم اتهامات تتعلق بالضغط والابتزاز ذي الطابع الجنسي.
كما تشير معطيات الملف إلى توقيف المتهم رفقة فتاتين داخل فندق بالدار البيضاء. وتفيد الوثائق بوجود مذكرات بحث في حقه بسبب شيكات بدون رصيد بمبالغ مهمة. كما ضبطت بحوزته كمية من مخدر الكوكايين أثناء عملية التوقيف.