أكد التقرير الموضوعاتي، الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، أن قطاع الصحة يعيش نزيفا حادا في هجرة الأطباء، إذ أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون المهنة، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف يمارسون ببلدان المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوروبية.
ومن بين الاختلالات التي وقف عليها المجلس في تقريره، حول « فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز »، الخصاص الكبير في عدد الأطر الطبية، مشيرا إلى أنه يعمل في المغرب 23 ألف طبيب، في وقت يحتاج 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.
غير أن التكوين والزيادة في الموارد البشرية لن يسد الخصاص ولن يمنع هجرة الأطباء، كما أكد متدخلون وفاعلون ومهنيون أثناء مناقشة التقرير بمقر المجلس بالرباط، إذ أشار البروفيسور عز الدين الإبراهيمي إلى أنه ولو تم تكوين 100 ألف طبيب، فإن جلهم سيغادرون إلى أوروبا، خصوصا ألمانيا، مؤكدا على ضرورة تحسين ظروف العمل.
ووقف المجلس، في تقريره، الذي قدمته رئيسته أمينة بوعياش، على ما وصفه اختلالات ومعيقات ذات بعد استراتيجي وبنيوي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة.
وجاء في التقرير، الذي جمع بالمناسبة مهنيين ونقابات وممثلي هيئات غير حكومية على طاولة التشاور، أن هناك غيابا لمسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، مما يؤدي إلى ضياع فرص متينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب.
ويسجل المجلس ضعف التمويل الصحي، إذ أن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة، عوض %12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية، أو مقارنة مع دول أخرى.
