قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الموضوعاتي حول « فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز »، اليوم الجمعة 22 أبريل 2022.
وقف المجلس في تقريره، الذي قدمته رئيسته أمينة بوعياش، على ما وصفه اختلالات ومعيقات ذات بعد استراتيجي وبنيوي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة.
وجاء في التقرير، الذي جمع بالمناسبة مهنيين ونقابات وممثلي هيئات غير حكومية على طاولة التشاور، أن هناك غيابا لمسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، مما يؤدي إلى ضياع فرص متينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب.
ويسجل المجلس ضعف التمويل الصحي، إذ إن الميزانية العامة لوزارة الصحة مازالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.
ناهيك عن الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية، إذ يعمل في المغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، إلى جانب تحمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العالج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة.
ووقف أيضا على ضعف، وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، ونزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، إذ تقدر الإحصائيات أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلدان المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية، وثنائية قطاع عام/قطاع خاص على فعلية الحق في الصحة.
