توصلت خزينة المغرب رسميا بقرض قيمته 3 ملايير دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار خط السيولة الذي قام المغرب بتفعيله لمواجهة انتشار وباء كورونا وسد حاجات البلاد في الفترة الراهنة.
وحسب تقرير صادر عن بنك المغرب، فإن صافي احتياطات البلاد فقزت إلى 286.3 مليار درهم، أي بزيادة ما يعادل 31 مليار درهم مقارنة بالاحتياطات المسجلة في بداية أبريل، والتي تبلغ 255.3 مليار درهم. مما سيجعل سلة العملة الصعبة كافية لتغطية 7 أشهر بدل 5 أشهر و 11 يوما.
فيما سيكون سداد هذا القرض على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. حسب ما اتفق عليه المغرب مع صندوق النقد الدولي.
وبعد فقدانه لأبرز مداخيل الدولة المتمثلة في السياحة وعائدات الصادرات والاستثمارات الخارجية بسبب اتخاده التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار جائحة كورونا، يراهن المغرب على عدم استمرار العائدات السلبية على الاقتصاد الوطني، لكي لا يجعله مضطرا للاقتراض مرة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اقترض 31 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، توصل بها في العاشر من أبريل الجاري، من أجل تمويل احتياجات الدولة.
