طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية في قضية « اغتصاب وترهيب » طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات، مع تمكين الضحية من المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها.
وذكر بلاغ صادر عن الجمعية الحقوقية، أنها توصلت بشكاية مرفوقة بشهادتين طبيتين من أم الطفلة الساكنة بالمدينة العتيقة بمراكش، تستعرض فيها « تعرض ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات للترهيب والاعتداء الجنسي والإغتصاب من الدبر من طرف شخص يوم 25 ماي الجاري ».
وقالت الأم وفق ذات المصدر إن « الضحية بد عليها احمرار ونذوب على مستوى العانة وكثرة التبول، وإنتفاخ على مستوى المخرج، مما دفع بي إلى نقل الطفلة للكشف الطبي الذي أثبت أنها تعرضت للاغتصاب ».
وأضاف ذات المصدر أن الطفلة الصغيرة « كشفت لأمها الفاعل، وأنه مارس عليها الجنس بعد حملها إلى الغرفة في الطابق العلوي ووضع بجانبها السكين ليغتصبها ».
هذا واعتبرت الهيئة المذكورة، « اغتصاب الطفلة ذات الثلاث سنوات من عمرها، وتهديدها بالسلاح الأبيض إعتداء جلي على الكرامة والقيم الإنسانية، وترهيبا وسلوكا مشينا ومقززا، اضافة إلى كونه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي ».
أشارت إلى أن « اغتصاب الأطفال القاصرين وإستغلالهم جنسيا، أو إستعمالهم في المواد الداعرة أو الخليعة، انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة للمواد 32 و34 من اتفاقية حقوق الطفل ».
كما طالبت الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية الأم وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفلة وإقرار حقوقها وحماية للمجتمع، مع « عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الانتهاكات التي نعتبرها خطيرة ».
