مجلس المنافسة يتقدم بقانون لحذف تسقيف الفواتير

تقدم مجلس المنافسة برأي بشأن مشروع القانـون رقـم 21.69، بتغييـر وتتميم القانون رقـم 95.15 المتعلــق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.

وأوصى المجلس بحذف عتبة 10.000 درهم المتعلقة بالسقف المحدد للفواتير، وجعل نطاق تطبيق مشروع القانون يشمل جميع الفواتير بغض النظر عن مبلغها، وملاءمته مع النظام المطبق على الفواتير التي تتخذ كأساس للاحتساب الوعاء المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة (وجوب التصريح بجميع الفواتير بغض النظر عن مبلغها لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة).

واقترح المجلس في هذا الصدد، إعادة الفقرة الثانية من المادة 3-78 المغيرة، والمتممة للقانون رقم 15.95 كما وقع تغييره، وحذف السقف المحدد في 10000 درهم من نطاق التطبيق.

وفيما يخص نظام التصريح بالفواتير، تساءل المجلس من جهة عن وجاهة آلية التصريح بشكل مرتبط بالسنة المحاسبية، ومن جهة أخرى عن حصر تطبيقها فقط على المدينين بفواتير غير مؤداة، أو مؤداة أو مؤداة خارج الآجال القانونية، وتتجاهل المقاولات الدائنة التي تصدر الفواتير ذاتها، واقترح لمعالجة هذه الإشكالية إعادة النظر في الوتيرة التي يتم فيها إيداع التصريح بالفواتير وتقليصها من سنة إلى ثلاثة أشهر.

وعلاقة بهذه المسألة، ذكر مجلس المنافسة بأن الفاتورة تشكل المعيار الأساسي في استخلاص الضرائب، بحيث تمكن إدارة الضرائب من التحقق من صحة وواقعية المعاملات التجارية للمقاولات.

وأضاف مجلس المنافسة في رأيه أنه في الواقع، تتوصل مصالح الضرائب بالفواتير التي تتخذ كوسيلة لإثبات قابلية الخصم على الضريبة على القيمة المضافة، مما يعني أن آجال الأداء ترتبط بشكل مباشر بالجبايات.

ولذلك، ومراعاة للإصلاح الذي أدرجه مشروع القانون الحالي، الذي يربط آجال الأداء بإصدار الفاتورة، يتوقف إنجاح هذا الأخير (الإصلاح)، إلى حد كبير، على مدى ملاءمة قواعد معالجة الفواتير لاحتساب مختلف الضرائب الواجب استخلاصها، وعليه يرى المجلس أنه من الضروري إرساء قاعدة معطيات تمكن من تنظيم الجبايات بنفس المستويات سواء بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، أو بالنسبة لتحديد آجال الأداء على نحو يمكن من إجراء عمليات التدقيق الضرورية.