هاشتاغ
في خطوة أثارت استغراب المراقبين السياسيين، قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم 15 أبريل 2026 أمام البرلمان وثيقة “تقديم الحصيلة الحكومية 2021-2026” التي جاءت مطابقة تماماً لكتاب حزب التجمع الوطني للأحرار “مسار الإنجازات” الصادر في يناير 2026، مما يعكس خلطا واضحا بين التقييم الحزبي والحصيلة الرسمية للحكومة التحالفية الثلاثية.
وتكشف الأرقام المتطابقة حرفيا عن مدى الاعتماد على الوثيقة الحزبية، فقد أكدت الوثيقة الحكومية المصادقة على أكثر من 847 نصاً قانونيا وتنظيميا منها 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية، وهو الرقم نفسه الذي أورده الكتاب الحزبي دون أي تعديل.
و سجلت ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 32.5 مليار درهم سنة 2021 إلى نحو 56 مليار درهم سنة 2025 بزيادة تقارب 73%، وارتفاع الاستثمارات العمومية من 230 مليار درهم إلى نحو 380 مليار درهم سنة 2026 بزيادة تناهز 65%.
وأعلنت عن 381 مشروع استثمار مصادق عليه بقيمة إجمالية 581 مليار درهم يهدف إلى خلق 245 ألف منصب شغل، إضافة إلى استقبال 19.8 مليون سائح بزيادة 53% مقارنة بـ2019 ومداخيل سياحية بلغت 138 مليار درهم بارتفاع 75%، وإحداث نحو 850 ألف منصب شغل غير فلاحي بمعدل سنوي يقارب 170 ألف منصب، ومتوسط نمو اقتصادي سنوي قدره 4.5% خلال 2021-2025. كل هذه المؤشرات جاءت مطابقة 100% لما ورد في «ط”مسار الإنجازات”.
وغابت تماما عن خطاب رئيس الحكومة قطاعات وزارية هامة مثل الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والمرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب النقل واللوجيستيك والموانئ ضمن قطاع التجهيز.
أما القطاعات التي يشرف عليها حزب التجمع الوطني للأحرار فقد حظيت بحضور مكثف وغير متوازن، مما يشير إلى تركيز انتقائي يطمس إسهامات شركاء التحالف الحكومي.
ويلاحظ أن كلمة “مسار” تكررت قرابة 48 مرة في الخطاب الرسمي، في إشارة مباشرة إلى عنوان الكتاب الحزبي. ويخلص المتابعون إلى أن هذا النهج يمثل محاولة واضحة لنسب كل إنجازات الحكومة التحالفية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مع إغفال الدور البارز للأحزاب الأخرى، مما يفتح نقاشاً حاداً حول الحدود بين التقييم السياسي الحزبي والحصيلة الحكومية الجماعية.