ھاشتاغ.وكالات
أظهرت وثائق مُسربة تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باستخدام الجيش في الدفاع عن جزر فوكلاند وجبل طارق المصنفة ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية، في إطار مراجعة شاملة يجريها جونسون لسياسة بلاده الدفاعية والخارجية.
ونقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية ٱمس الثلاثاء، عن الوثائق المسربة التي اطلعت عليها والمعنونة بـ”بريطانيا العالمية في عصر تنافسي”، الطريقة التي ستحمي بها بريطانيا أقاليم ما وراء بحارها، وذلك عبر”ردع التهديدات الحكومية وغير الحكومية”.
وأشارت الوثائق المكونة من 100صفحة إلى أن جونسون تعهد باستخدام القوات المسلحة لحماية الولايات المتحدة ومواطنيها، لضمان تحقيق الأمن في أقاليم ما وراء البحار البريطانية البالغ عددها 14 إقليماً، والتي تأتي في إطار المراجعة الشاملة التي ينوي العمل عليها من أجل أن يحقق رؤيته الاستراتيجية في السياسة الدفاعية والخارجية لبلاده.
وتشير الوثائق إلى أن الاستراتيجية تشمل “استثمارات كبيرة في مناطق القاعدة السيادية في قبرص”، ما يضمن قدرة بريطانيا على الإسهام في تحقيق الأمن مع الحلفاء في شرق البحر المتوسط، وفق ما وصفت.
ردع وتواجد دائم
وتُضيف الوثائق أن القوات المسلحة “ستردع وتواجه أي عمليات توغل في المياه الإقليمية البريطانية لجبل طارق”، و”ستحافظ على وجود دائم في جزر فوكلاند، وجزيرة أسينشين، وإقليم المحيط الهندي البريطاني.
وقالت “تلغراف” إنه سينظر إلى الوثائق باعتبارها التزام بسيادة جزء فوكلاند وجبل طارق في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمات، مُشيرة إلى أن أعضاء حزب فوكس الإسباني في برلمان إقليم الأندلس، دعوا مدريد إلى إلغاء الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع إسبانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وطالبوا بتحرير جبل طارق من المملكة المتحدة.
وينص الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع إسبانيا على بقاء إقليم جبل طارق جزءًا من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وينطبق عليه وضع “منطقة شينغن”.
خلاف بريطاني إسباني
وأوضحت “تلغراف” أن جبل طارق كان موضوع خلاف بين بريطانيا وإسبانيا لعدة قرون، وأن الكومات الإسبانية سعت للسيادة المشتركة في السنوات الأخيرة، مضيفة أن سفناً حربية إسبانية تبحر باستمرار في المياه الإقليمية المحيطة بجبل طارق، الأمر الذي ينظر إليه باعتباره عمل عدواني.
وقالت الصحيفة إن تعهد جونسون سيكون بمثابة أخبار جيدة لمواطني جزر فوكلاند بعد تجدد مطالب الأرجنتين بأحقيتها في الجزر العام الماضي وتعيين وزير لها.
وأشارت الصفحة الثانية من الوثائق المُسربة إلى أن الحكومة تعتزم إنفاق 6.6 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربعة المقبلة على البحث والتطوير في مجالات الفضاء والإنترنت والتقنيات الكمية وهندسة علم الأحياء، وأسلحة الطاقة الموجهة.
