تستعد محكمة الاستئناف بتطوان خلال شهر أبريل المقبل لفتح ملف قضائي ثقيل يرتبط بشبهة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش عبر معبر باب سبتة المحتلة، في قضية يتابع فيها 16 متهماً، من بينهم عناصر من الشرطة والجمارك، على خلفية الاشتباه في تسهيل عبور الشحنة نحو المدينة المحتلة.
القضية تفجرت بعد محاولة إدخال نحو 600 كيلوغرام من الحشيش عبر سيارة تمكنت من اجتياز نقطة المراقبة على الجانب المغربي من المعبر دون ضبط الشحنة، ما فتح باب التساؤلات حول ظروف مرور المركبة وإمكانية وجود تساهل أو تواطؤ من بعض المكلفين بعمليات المراقبة، وفق معطيات أوردتها صحيفة El Faro de Ceuta.
التحقيقات كشفت أن السيارة جرى توقيفها لاحقاً من طرف السلطات الإسبانية خلال عملية مراقبة روتينية، حيث تبين بعد التدقيق في الوثائق أنها تحمل أوراقاً مزورة، قبل أن يتم العثور على المخدرات مخبأة داخلها، الأمر الذي دفع إلى فتح تحقيق موسع لتحديد ملابسات عبور الشحنة عبر المعبر الحدودي.
ومن المرتقب أن تنكب جلسات المحاكمة على محاضر الاستماع إلى المتهمين، إلى جانب نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي عملت على تتبع خيوط القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة للأشخاص المشتبه في تورطهم في تسهيل مرور الشحنة.
ويتابع المتهمون في الملف بموجب فصول من القانون الجنائي ومقتضيات مدونة الجمارك، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة من تفاصيل إضافية بشأن ظروف عبور السيارة المحملة بالمخدرات عبر المعبر، ومدى ثبوت التهم المنسوبة إلى المتابعين في القضية.