تستعد حكومة عزيز أخنوش لفتح ورش جديد في قطاع الدواء، عبر عرض مشاريع مراسيم تنظيمية أمام مجلس الحكومة، تشمل مراجعة قواعد تسعير الأدوية المصنعة داخل المغرب والمستوردة، واستكمال تفعيل مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة، في توقيت يسبق إسدال الستار على الولاية الحكومية الحالية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مشروع مرسوم لتطبيق المادة 30 من مدونة الدواء والصيدلة، إلى جانب نص تنظيمي يروم تعديل المقتضيات المؤطرة لأسعار البيع للعموم، بما يعيد كلفة العلاج وقدرة المواطنين على اقتناء الأدوية إلى صدارة النقاش الحكومي.
ويأتي تحريك هذا الورش وسط مطالب متواصلة بخفض الأسعار، وتوسيع الولوج إلى العلاج، وتقوية الإنتاج الوطني، في وقت تشكل فيه مصاريف الدواء عبئاً ثقيلاً على عدد واسع من الأسر، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع نفقات التطبيب.
ويثير توقيت عرض هذه النصوص نقاشاً سياسياً، لارتباطه بالمرحلة الأخيرة من عمر الحكومة، إذ تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الإجراءات المرتقبة على إحداث أثر ملموس في الصيدليات، بدل الاكتفاء باستكمال الترسانة التنظيمية قبل انتهاء الولاية.
وتراهن الحكومة على أن تساهم التعديلات في تحسين حكامة القطاع، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وضبط آليات التسعير، بينما يظل المعيار الحاسم بالنسبة للمواطن هو انخفاض كلفة الدواء وضمان توفره بأسعار تتناسب مع الإمكانات المعيشية للأسر.
