يعيش بنك القرض الفلاحي للمغرب على وقع توتر داخلي غير مسبوق، وسط حديث متواصل داخل المؤسسة عن قرارات مرتقبة خلال الأيام المقبلة تحمل توقيع محمد فيكرات، الرئيس المدير العام للبنك، تقضي بإعفاء عدد من المديرين المركزيين ورؤساء الأقطاب.
وبحسب المعطيات التي أوردتها مصادر موقع “هاشتاغ”، فإن هذه القرارات سوف تفتح المجال أمام تعيين وافدين جدد محسوبين على الدائرة المقربة من الرئيس المدير العام في مناصب مسؤولية كبرى، رغم غياب تجربة بنكية لدى عدد منهم، مع ما توفره هذه المناصب من رواتب وتعويضات مالية ضخمة.
وأفادت مصادر موقع «هاشتاغ» بأن محمد فيكرات وضع اللمسات الأخيرة على قرار إعفاء المسؤول الأول عن المؤسسة البنكية بجهة الرباط سلا القنيطرة، عقب توصل الإدارة العامة بشكايات صادرة عن كبار فلاحي الغرب والسهول، ترتبط بطريقة تدبيره وتعاملاته المهنية وعلاقة البنك بزبنائه.
وأضافت المصادر أن بعض هذه الشكايات بلغ مكتب الرئيس المدير العام، فيما انتقل بعضها إلى جهات أخرى، ما رفع منسوب الضغط على الإدارة العامة ودفع باسم المسؤول الجهوي إلى صدارة المرشحين للإعفاء.
كما زاد الفيديو المتداول له رفقة زوجته بالولايات المتحدة خلال مباريات كأس العالم من حدة الانتقادات داخل «البنك الأخضر»، خاصة مع صعوده السريع إلى مواقع المسؤولية واتساع دائرة الاستياء من سلوكه، الأمر الذي ضيّق هامش المناورة أمام الإدارة العامة وجعل حسم وضعه مسألة مطروحة بقوة.
وحسب مصادر موقع «هاشتاغ»، فإن الحركة المرتقبة سوف تحقق هدفين في وقت واحد، أولهما إبعاد عدد من المسؤولين الذين تراكمت بشأنهم شكايات وانتقادات، وثانيهما إخلاء مواقع المسؤولية لفائدة أسماء وافدة على المؤسسة بمعية المحيط المقرب من الرئيس المدير العام.
ويزيد هذا الوضع منسوب الاحتقان داخل بنك القرض الفلاحي، وسط نقاش متصاعد بشأن ضوابط التعيين، ومدى احترام مبادئ الحكامة، وأسباب إسناد مناصب المسؤولية إلى أسماء وافدة على المؤسسة على حساب كفاءات راكمت تجربة طويلة داخلها.
وتفيد مصادر موقع «هاشتاغ» بأن عدداً من المسؤولين المتضررين من التغييرات المرتقبة لوّحوا بتقديم استقالاتهم ومغادرة واحدة من أعرق المؤسسات البنكية بالمغرب، ما ينذر بتداعيات قد تمس الاستقرار الإداري وتماسك البنية الداخلية للبنك.
