انتهت السنة الماضية على وقع تراجع للنمو مقارنة بسنة 2017, حسبما جاء ذلك في التقرير الأخير للمندوبية السامية لللتخطيط. هذا الأخير الذي هم الحسابات الوطنية لسنة 2018, وقف على معدل نمو لما يتجاوز نسبة 3 في المائة, وذلك بدل نسبة 4.2 في المائة كان قد سجلها النمو في العام ما قبل الماضي.
وكما كان الحال خلال السنوات الماضية, فإن تحقيق نسبة 3 في المائة تعود أساسا إلى مساهمة الاستهلاك النهائي والاستثمار, تقول المندوبية مضيفة بأن السنة الماضية اتسمت في الوقت ذاته بارتفاع كبير للحاجة إلى تمويل الاقتصاد.
وفي التفاصيل,فإن القطاع الفلاحية الذي يلعب دورا حاسما في أداء الاقتصاد الوطني, جاءت مساهمته ضعيفة خلال العام الماضي,وذلك بعد ما انخفضت وتيرة نموه من 15.2 في المائة في سنة 2017 إلى 2.6 في المائة خلال السنة الماضية.
ومن جهته,سجل القطاع غير الفلاحي ، تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة الذي انتقل من 2,9% سنة 2017 إلى 2,6% سنة 2018.
وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,6% عوض 3,1 في المائة، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سنة 2018 بنسبة 3 في المائة عوض 4,2 في المائة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1% سنة 2018 عوض 4,9 في المائة سنة من قبل، ونتيجة لذالك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,7 في المائة.
