0
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بإدانة سيدة حاولت استصدار بطاقة تعريف وطنية باسم غير اسمها الحقيقي.
ورغم توفرها على هوية أصلية، أعدت وثائق عرفية وإدارية مزورة بهدف الحصول على بطاقة باسم مختلف.
وكُشف الأمر بعد افتضاح المحاولة ومتابعتها من طرف النيابة العامة.
وتوبعت المعنية بالأمر بتهمة الحصول بغير حق على وثائق إدارية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة.
وقررت المحكمة معاقبتها بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 300 درهم.
كما أدانت شريكها الذي ساعدها في هذه الواقعة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة.
وقضت المحكمة ببراءتهما من تهمة التزوير في محررات رسمية صادرة عن إدارات عمومية.