شكلت الأسلحة المصنوعة في تركيا موضع خلاف حقيقي داخل النظام الجزائري، لا سيما داخل المؤسسة العسكرية حيث لم يلق اقتناء هذه الأسلحة إجماعًا.
ومنذ وصول عبد المجيد تبون إلى قصر المرادية، أقام النظام الجزائري تقاربًا مثيرًا للجدل مع أنقرة ونظام أردوغان.
وفي العديد من القطاعات الاقتصادية، بدأت الشركات التركية في الاستحواذ على الأسواق الاستراتيجية، غير أن قطاع الدفاع ، يثير الاختراق التركي له مشاكل وانقساما بين قصر المرادية والجهاز العسكري برئاسة شنقريحة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شرعت الجزائر بشكل غير رسمي في مفاوضات مكثفة للحصول على مركبات تركية مدرعة من نوع كيربي وفوران ، وأنظمة رادار ومراقبة ، وأنظمة رؤية ليلية، وسترات واقية من الرصاص، وأزياء عسكرية ورادي ، بالإضافة إلى الطائرات التركية المشهورة بدون طيار التي تتصدر عناوين الصحف في ساحات القتال.
هذه المفاوضات لم تسفر عن تصريحات رسمية بعد، وتشير مصادر مطلعة، أن هذه المفاوضات تثير الترددات والمخاوف في صفوف القادة العسكريين الجزائريين.
حيث أن قرب تركيا من الغرب ودورها النشط في حلف الناتو لا يرضي العديد من الجنرالات الجزائريين في هيئة الأركان العامة للجيش مثل ضباط المخابرات.
ويخشى الجيش الجزائري من قيام تركيا بالتجسس على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الجزائرية من خلال استغلال الثغرات التي ستفتح من خلال المفاوضات العسكرية.
علاوة على ذلك ، تخيف طموحات أنقرة الإقليمية والتوسعية الجيش الجزائري الذي لا يريد الاعتماد على الأسلحة التركية في حالة حدوث إعادة تشكيل كبيرة لميزان القوى على حدود البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجزائريين يشككون في صدق الشراكة مع تركيا ويشتبهون في أن أردوغان يلعب لعبة مزدوجة مع المغرب ، الخصم اللدود للنظام الجزائري.
ويتم تداول بعض الأطروحات في الجزائر العاصمة بشأن السيناريو الكابوسي لخيول طروادة تركي داخل الدفاع الوطني بالجزائر يمكن استخدامه بعد ذلك في المغرب في حالة نشوب صراع مفتوح بين البلدين المغاربيين.
ومن الواضح أن أردوغان والقادة الأتراك لا يحضون بالثقة في الجيش الجزائري، و يحاول تبون نزع فتيل هذا القلق من خلال مضاعفة الاجتماعات مع القادة العسكريين لتوعيتهم بأهمية الشراكة القوية مع تركيا، وهي مهمة حساسة ومعقدة لتبون ، خاصة في هذه الفترة الحاسمة من فترته الرئاسية.
