طارق بوبكري
لقد تأكد بعد انشتشار فيروس كورونا في المغرب أن ملك البلاد يتميز عن سائر رؤساء الدول بعمق رؤيته و بعد نظره ، ما جعله يتخذ قرارات و إجراءات استباقية مكنت المغرب من إعتماد قرارات حكيمة لإيقاف انتشار هذا الوباء الخبيث.
فقد اتخذت الدولة المغربية إجراءات وقائية حيث ثم إغلاق المدارس و الجامعات باكرًا ، كما تم إغلاق المساجد و المقاهي و كل الفضاءات التي يتجمهر فيها الناس لتجنب انتشار هذا الفيروس في المجتمع . كما تم إغلاق الحدود برًا و بحرا و جوًا لصد دخول الوباء من خارج البلاد .
إضافة إلى ذلك ، فقد تم تجنيد وزارة الصحة و وزارة الداخلية و رجال الأمن و القوات المساعدة من أجل ضمان التطبيق الفعال لقرار الحجر الصحي.
و تميزت سياسة الدولة بتأسيس صندوق لمكافحة فيروس كورونا ، و قد ساهم في هذا الصندوق عاهل البلاد و رجال أعمال و بعض المؤسسات العمومية و الخاصة . و يعبر إنشاء هذا الصندوق عن رغبة سياسية لسد الخصاص في الأدوية و المعدات الصحية ، للتمكن من معالجة المصابين بهذه الجائحة .
كما تم تخصيص نسبة مهمة من مداخيل هذا الصندوق لدعم الفئات الإجتماعية الهشة التي يلزمها قرار الحجر الصحي بالمكوث في منازلها.
لقد عبرت الأغلبية الساحقة من فئات الشعب المغربي عن استحسانها لقرارات الدولة ، التي رأوا أنها تعبر عن وطنية صادقة و تضامن اجتماعي ، ما جعلها تنضبط لقرار الحجر الصحي و تتضامن في ما بينها وبذلك عبرت عن وطنيتها و وحدتها.
رغم هذه المجهودات ، لأسف فهناك بعض الأفراد الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي . ما يعني أن هذه الأقلية القليلة قد تزيد من نشر هذا الوباء .
لذلك تقتضي القيم الوطنية و الإنسانية احترام قرار الحجر الصحي ، ذلك لحماية الفرد و المجتمع و الإقتصاد من مخاطر هذا الوباء.
هكذا يجب أن نلتزم جميعا بتوجيهات الدولة في هذا الشأن ، لأن الأمر يهمنا جميعًا بدون إستثناء و في ذلك سلامة لنا و لوطننا.
أما تلك الأقلية القليلة التي تعترض ، بطريقة أو بأخرى ، على قرار الحجر الصحي و إجراءاته ، مستعملة في ذلك خطابا ضد حق الإنسان في الحياة الذي يعتبر آسمى حق من حقوق الإنسان .
كما هناك من أراد تسييس هذه المأساة دينيًا.
فأمام الموت و الفناء تصمت كل الايديولوجيات و المذاهب و تفقد معناها .
