أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عشرة متابعين على خلفية أحداث مدينة إمزورن.
وقضت المحكمة بإدانة المعنيين بالأفعال المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد بسنتين حبسا نافذاً.
وجاء القرار بعد مناقشة دفوع هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة، إلى جانب دراسة مختلف وثائق الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد نظرت سابقاً في القضية التي يتابع فيها عشرة أشخاص في حالة اعتقال.
وتوبع المعنيون بتهم وصفت بالخطيرة، من بينها إضرام النار عمداً في عربات ومنقولات، ووضع عوائق بالطريق العام لعرقلة السير، والتخريب الجماعي لممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
كما شملت التهم المشاركة في أعمال عنف، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمساهمة في تجمع مسلح خلال ساعات الليل.
وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامناً.
كما استجابت للمطالب المدنية التابعة، وحكمت عليهم بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بصفتها طرفاً متضرراً.