قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وفقا لما علمه موقع هاشتاغ الاستمرار في إجراء مشاورات مع الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس النواب من اجل ما وصفته مصادر الموقع تجويد النص وخاصة المادة 31 منه والتي تقرر في اللغات المستعلمة في التدريس داخل التعليم العمومي.
وكشف مصدر من داخل الأمانة العامة للحزب أن التوافق هو الحل الوحيد أمام حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، مضيفا أن ما من سبيل للحفاظ على تماسك التحالف من غير الاتفاق حول مضمون هذا القانون معتبرا أن المبدأ الأساس للتحالفات الحكومية هو التوافق.
وكشف نفس المصدر أن الخلافات بين نواب البيجيدي حول نص المشروع كانت كبيرة لكن دور الامانة العامة للحزب هو الحسم في التوجه العام للحزب، واعضاء فريقي البرلمان، مضيفا في نفس السياق أن الطلب العام الذي سجل في مداخلات البرلمانيين هو تأجيل نقاش مشروع القانون لأسبوعين وهو ما يعني إعادة برمجته في الدورة العادية المقبلة.
