أعلنت التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون عن إطلاق برنامج عملي جديد يروم مواصلة الترافع حول حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات والانهيارات الصخرية الأخيرة، في سياق حراك مدني متواصل يطالب بإنصاف المتضررين وإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة.
وجاء هذا التوجه عقب اجتماع عقده مكتب التنسيقية، خصص لتقييم المرحلة السابقة وبحث سبل تقوية العمل الترافعي وتوسيع قنوات التواصل مع الجهات المعنية، حيث تقرر الشروع في إعداد وإرسال طلبات لقاء إلى ممثلي عدد من المؤسسات الدستورية المرتبطة بملف المتضررين من الاضطرابات المناخية.
وفي السياق ذاته، تعتزم التنسيقية مواصلة الاشتغال على إعداد مواد توثيقية وإعلامية ترصد حجم الخسائر التي تكبدها الإقليم، من بينها شريط مصور موجز يوثق الأضرار المسجلة، إلى جانب إنجاز مقطع فيديو يشارك فيه عدد من أعضاء المكتب لتسليط الضوء على واقع المناطق المتضررة وأهداف التنسيقية ومسار تحركها الميداني والمؤسساتي.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلنت التنسيقية إحداث ثلاث لجان وظيفية، تضم لجنة للحوار والتواصل، ولجنة للإعلام والتوثيق الرقمي، ثم لجنة للرصد والتتبع الميداني، وذلك بهدف مواكبة مختلف جوانب هذا الملف وتعزيز عمليات التوثيق والمتابعة في المناطق المتضررة.
وأكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة التنسيق مع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية من أجل الدفع في اتجاه إنصاف المتضررين والتعريف بقضيتهم على المستويين الوطني والمؤسساتي، بما يضمن حضور هذا الملف ضمن أولويات النقاش العمومي والتفاعل الرسمي.
ويأتي هذا التحرك امتدادا للدينامية المدنية التي شهدها إقليم شفشاون خلال الفترة الأخيرة، بعد بروز مبادرات ترافعية رفعت مطلب إدراج الإقليم ضمن لائحة الأقاليم المنكوبة، في أعقاب الأضرار الواسعة التي طالت أكثر من مائة دوار، وتسببت في تضرر مئات المساكن ونزوح آلاف السكان، خاصة بعد الفيضانات والانهيارات الصخرية التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.