هاشتاغ
في تطور يثير جدلاً سياسياً وإعلامياً في إسبانيا، أقرت وزارة النقل والتنقل المستدام عجزها عن تحديد الصفة التي شارك بها القيادي الاشتراكي Santos Cerdán في زيارة رسمية إلى المغرب سنة 2019، رغم عدم شغله آنذاك لأي منصب حكومي يبرر حضوره ضمن الوفد الرسمي.
ووفق معطيات رسمية تم الكشف عنها استجابة لطلب في إطار قانون الشفافية، فإن الوزارة، التي كان يشرف عليها حينها الوزير السابق José Luis Ábalos، أكدت أن قائمة الوفد الرسمي الذي زار المغرب بين 24 و26 يناير 2019 لا تتضمن اسم سيردان، مكتفية بذكر مسؤولين إداريين ومستشارين وحراس أمن.
هذا الغياب لاسم سيردان من الوثائق الرسمية يطرح تساؤلات حول طبيعة مشاركته في الزيارة، خاصة وأنه لم يكن يشغل أي منصب حكومي أو تمثيلي في تلك الفترة، إذ كان حينها يشغل فقط منصباً حزبياً داخل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني.
القضية تأخذ أبعاداً أكثر تعقيداً في ظل تقارير صادرة عن وحدة التحقيقات التابعة لـالحرس المدني الإسباني، والتي تربط هذه الزيارة بما يُعرف بملف “شبكة الصفقات العمومية”، التي يُشتبه في سعيها إلى تسهيل حصول شركات إسبانية، على رأسها Acciona، على مشاريع كبرى في المغرب، خاصة مشروع الميناء الصناعي بالقنيطرة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التحركات جاءت في سياق دينامية دبلوماسية نشطة بين مدريد والرباط، أعقبت زيارات رسمية لرئيس الحكومة الإسبانية Pedro Sánchez إلى المغرب أواخر سنة 2018، حيث التقى بالعاهل المغربي الملك محمد السادس ومسؤولين حكوميين بارزين.
خلال الزيارة عقد الوفد الإسباني لقاءات رسمية في العاصمة الرباط مع رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء، من بينهم عبد القادر اعمارة وعزيز رباح، حيث تم التباحث حول مشاريع البنية التحتية وتعزيز حضور الشركات الإسبانية في السوق المغربية.
غير أن غياب توضيحات رسمية بشأن دور سيردان داخل هذه الاجتماعات، يفتح الباب أمام فرضيات متعددة، خصوصاً في ظل الحديث عن اتصالات موازية ومصالح اقتصادية محتملة مرتبطة بالزيارة.
هذا الملف مرشح لمزيد من التصعيد داخل الساحة السياسية الإسبانية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لتوضيح ملابسات هذه الزيارة، والكشف عن طبيعة الأدوار غير الرسمية التي قد يكون لعبها فاعلون سياسيون خارج الأطر المؤسساتية.