في الفترة التي توافدت كل فئات المغاربة إلى شبابيك الأداء « ريضال » من أجل تسديد ما بذمتهم من فواتير الاستهلاك رغم الضائقة المالية التي سببتها أزمة كورونا، امتنع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار « عبد الكريم الزمزامي » عن أداء استهلاكه مما دفع شركة التدبير المفوض إلى جره للمحاكم.
وحسب مصادر، حكمت ابتدائية سلا على البرلماني عن دائرة سلا الجديدة المنتمي لحزب « تستاهل أحسن »، أداء حوالي 3 ملايين سنتيم بالإضافة إلى مصاريف الدعوى القضائية التي رفعتها عليه شركة « ريضال » المدبرة لقطاعي الماء والكهرباء في الرباط وسلا، مع تعويض قدره 300 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
ويشار، أن المحكمة الابتدائية لسلا كانت قد أرجأت البث في ملف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الكريم الزمزامي نهاية دجنبر 2021، بشأن موضوع « الامتناع عن الأداء ما بذمته من تزود بخدمات شركة ريضال لمدة طويلة ».
