هاشتاغ:
طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي موجه لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتوضيح الإجراءات المستعجلة الخاصة بضمان انخراط الأبناك في جهود تخفيف فيروس “كورونا”.
وتساءل الفريق عن نوعية التدابير التي ستتخذها الحكومة لفرض التزام الكل لجميع القرارات الوطنية التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع المجالات لاسيما الاقتصادية”.
وقال الفريق، إنه “في إطار المجهودات المبذولة من طرف جميع مؤسسات بلادنا للتخفيف من حدة جائحة “كورونا” على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني قررت لجنة اليقظة الاقتصادية نصيبا هاما من الإجراءات لفائدة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها قرار بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم ضمان “أوكسيجين””.
وارتكز السؤال حول مدى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، من أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل، حيث يغطي ضمان “أوكسيجين” 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يجعل الأبناك تمد المقاولات بقروض استثنائية تغطي إلى حدود 3 أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور و واجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية”.
وبحسب حزب الجرار يشتكي العديد من المقاولات من الأبناك التي لم تنخرط فعليا في هذه العملية، وترفض الاستجابة إلى طلبات المقاولين، حيث يتم رفض أغلبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية رغم أن القرض يضمنه “صندوق الضمان المركزي”؟
وكشف سؤال الفريق، على انه هناك أزيد من 10 آلاف طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي تم قبول فقط 49 طلب، والأغرب أنه حتى الملفات التي تتوفر فيها الضمانات ويتم قبولها على قلتها الشديدة لا تتم الاستجابة إليها، بحجة عدم وجود الموارد البشرية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي”.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 26 مارس 2020، قد قامت بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم « ضمان أكسجين »، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات.
ويهدف هذا المنتوج إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي « ضمان أكسجين » 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
وتغطي هذه التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، و واجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ… ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.
وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم، وستستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم، ونظرا للطابع الاستثنائي لهده الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها ايضا الاستفادة من هذا التسهيل.
