وسام مجد
من المرتقب أن يطيح فشل وزارة الداخلية في تنفيذ المشروع الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية الموجهة للاستثمار الفلاحي .
وتشير مصادرنا الى أنه بعد سنة ونصف أقدم ما يقارب 80 % من المستثمرين في الأراضي السلالية على طلب فسخ عقدهم مع وزارة الداخلية والجماعات السلالية.
وأضافت مصادرنا أن بطء عملية تنفيذ المشروع الملكي القاضي بتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية مرده كون مصالح الشؤون القروية بالوزارة لا تقوم سوى بمعالجة 10ملفات كل شهر ما يعني تعبئة 400 هكتار شهريا وما مجموعه 5000 هكتار سنويا وبالتالي استحالة الوصول الى الهدف الملكي .
