تستعد وزارة الداخلية للإعلان، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة، يرتقب أن تشمل عددا من المسؤولين بالإدارة الترابية، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026.
ووفق معطيات حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فإن الحركة المرتقبة ستهم فئات مختلفة من رجال السلطة، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء دوائر، وقياد، إذ أنهت وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية عملية تقييم شاملة لأداء عدد من المسؤولين الترابيين، استندت إلى مؤشرات مرتبطة بالحكامة، وسرعة تنزيل المشاريع، وجودة تدبير الشأن المحلي، والتفاعل مع قضايا المواطنين، إلى جانب مدى تنفيذ التوجيهات الملكية المرتبطة بالتنمية المجالية والإدارة الترابية.
وتشير مصادر موقع “هاشتاغ” إلى أن هذه الحركة الانتقالية سوف تفرز انتقال عدد من رجال السلطة إلى مهام جديدة، مع ترقية مسؤولين وإسناد مناصب استراتيجية لأطر إدارية جديدة، مقابل إعفاء بعض المسؤولين في حالات مرتبطة بتقييم الأداء، وذلك في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان توزيع أكثر نجاعة للموارد البشرية بمختلف العمالات والأقاليم، لاسيما تلك التي تعرف وتيرة تنموية وعمرانية متسارعة.
واعتبرت ذات المصادر المتحدثة لموقع “هاشتاغ” أن الحركة المرتقبة تعد من بين أوسع الحركات الانتقالية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المناصب المعنية بها، والرهانات المرتبطة بها، في ظل حرص وزارة الداخلية على تعزيز جاهزية الإدارة الترابية لمواكبة مختلف الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.