مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، يعود إقليم الجديدة إلى واجهة النقاش السياسي باعتباره واحدا من الأقاليم التي تثير اهتماما انتخابيا متزايدا بالنظر إلى عدد المقاعد البرلمانية المخصصة له وطبيعة التنافس المرتقب بين أبرز الوجوه الحزبية الساعية إلى حجز موقع داخل قبة البرلمان.
ويتوفر إقليم الجديدة على ستة مقاعد برلمانية، وهو ما يجعله من الدوائر التي تمنح هامشا أوسع للتنافس مقارنة بعدد من الأقاليم الأخرى التي لا تتجاوز فيها المقاعد مقعدين أو ثلاثة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن السباق الانتخابي يعرف إلى حدود الآن حضور سبعة مرشحين بارزين من أحزاب كبرى ما يجعل المنافسة مفتوحة نظريا على ستة مقاعد مقابل احتمال خروج مرشح واحد فقط من دائرة الفوز.
هذا المعطى العددي جعل عددا من المتابعين يعتبرون أن الظفر بمقعد برلماني في دائرة الجديدة يبدو أكثر يسرا من دوائر أخرى أكثر ضيقا من حيث التمثيلية، حيث أن توفر الإقليم على ستة مقاعد يتيح إمكانات أكبر لحضور عدد من الأحزاب داخل البرلمان ويمنح المرشحين الذين يتوفرون على قواعد انتخابية محترمة أو حضور ميداني واضح فرصة حقيقية للتموقع ضمن لائحة الفائزين.
في المقابل، فإن الرهان داخل هذه الدائرة لا يقف عند حدود الفوز فقط لأن السقوط في المركز السابع قد يتحول إلى انتكاسة سياسية ثقيلة بالنسبة لأي مرشح دخل السباق بطموح كبير أو بدعم حزبي قوي، إذ أن عدم الظفر بمقعد في دائرة تتوفر على هذا العدد من المقاعد قد يطرح أسئلة محرجة حول الوزن الانتخابي للمرشح وحول قدرته على إقناع الناخبين داخل الإقليم.
وعلى مستوى التحركات الميدانية تتواصل اللقاءات المباشرة والأنشطة التواصلية والتحركات الرقمية بوتيرة متصاعدة في محاولة مبكرة لاستمالة الناخبين وكسب مواقع متقدمة قبل الدخول الفعلي في أجواء الحملة الانتخابية.
كما أصبحت حصيلة البرلمانيين الحاليين محل نقاش متزايد وسط المواطنين الذين يربطون بين الوعود التي قدمت خلال الاستحقاقات السابقة وبين ما تحقق فعليا على مستوى الإقليم.
ورغم أن عدد المقاعد المتاحة يمنح انطباعا أوليا بوجود هامش مريح للتنافس فإن المعركة تظل مفتوحة على احتمالات متعددة خاصة أن الحسابات الانتخابية لا تقف عند الأرقام وحدها وإنما ترتبط أيضا بمدى الجاهزية التنظيمية وقوة الحضور الميداني والقدرة على تعبئة الكتلة الناخبة في اللحظة الحاسمة.