هاشتاغ
عاد ملف المكملات الغذائية ليتصدر النقاش داخل الأوساط الصحية والتشريعية بالمغرب، بعد أن تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، برئاسة النائب رشيد حموني، بمقترح قانون يروم تعديل مدونة الأدوية والصيدلة من أجل تنظيم بيع المكملات الغذائية التي تُحدث تأثيراً دوائياً وحصر تداولها داخل الصيدليات.
المقترح الذي وضعه الفريق البرلماني يهدف إلى تتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، عبر إدراج المكملات الغذائية التي يمكن أن تحدث، بحكم تركيبتها أو جرعاتها، أثراً دوائياً يستوجب استشارة مهنية ضمن المواد التي يختص الصيادلة وحدهم بصرفها.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في سياق الإصلاح الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية بالمغرب، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي وتعزيز السيادة الدوائية والأمن الصحي، وهو المسار الذي تُوّج بإحداث مؤسسات جديدة، من بينها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22.
وبحسب مذكرة تقديم المقترح، فإن هذه المبادرة جاءت بعد تزايد انتشار بيع المكملات الغذائية في الأسواق والمحلات غير المرخصة وحتى عبر الإنترنت، دون أي مراقبة صحية أو استشارة مختصين، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المستهلكين وإمكانية استعمال هذه المنتجات بطرق غير آمنة.
ويرى أصحاب المقترح أن بعض المكملات الغذائية، رغم تسويقها كمنتجات استهلاكية، تحتوي على مكونات أو جرعات قادرة على إحداث تأثيرات دوائية حقيقية، ما يجعل استعمالها دون إشراف مهني أمراً محفوفاً بالمخاطر الصحية.
ويقترح النص التشريعي أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي عبر نص تنظيمي، بما يضمن ضبط السوق وتوضيح المنتجات التي ينبغي أن تخضع لمراقبة الصيادلة.
ويؤكد فريق التقدم والاشتراكية أن الهدف من هذه المبادرة هو سد الفراغ القانوني القائم في تنظيم سوق المكملات الغذائية، والحد من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، إضافة إلى حماية المستهلكين وتعزيز ثقتهم في القنوات القانونية لتوزيع المنتجات الصحية.
كما يتوقع أن يفتح المقترح نقاشاً واسعاً داخل البرلمان وبين المهنيين، خاصة في ظل تضخم سوق المكملات الغذائية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع الإقبال عليها لأغراض صحية ورياضية وحتى تجميلية.
وينص مقترح القانون على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة يرى أصحابها أنها ستشكل محطة مهمة نحو تنظيم سوق المنتجات الصحية وتعزيز الأمن الدوائي للمغاربة.