مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، تقترح البنوك على الأسر والمقاولات تأجيل سداد أقساط القروض البنكية إلى متم يونيو 2020، دون أي رسوم أو غرامات.
وإذا كانت البنوك لا تطبق على هذه الخدمة مصاريف الملف، فإن تمديد جدولة القرض يترتب عنه فوائد إضافية، تحت مسمى “الفوائد المؤقتة”، وهو ما يرفع من تكلفة القرض.
وهكذا فإن الزبون، الذي يطلب تأجيل أقساطه البنكية وإعادة جدولة قرضه خلال هذه الفترة، يرفع “اتوماتيكيا” من تكلفة القرض.
وأتاحت البنوك المغربية إمكانية تأجيل سداد القروض، بناءً على طلب يقدمه الزبون، إلى غاية نهاية شهر يونيو المقبل، أي لمدة ثلاثة أشهر؛ فيما اختارت بعض المؤسسات البنكية تأجيل السداد لأربعة أشهر.
