أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، الكلفة النهائية لموسم الحج 1447هـ، في معطى انتظره آلاف الحجاج المسجلين ضمن التنظيم الرسمي.
وجاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أن الكلفة استقرت عند 63 ألفاً و221 درهماً.
وأوضح الوزير أن هذا المبلغ يقل عن المبلغ الجزافي الذي كان قد تم أداؤه مسبقاً، والمحدد في 65 ألف درهم، ما يعني إرجاع فارق قدره 1779 درهماً لكل حاج.
ووفق المعطيات الرسمية، سيتم صرف هذا المبلغ عبر مصالح بريد بنك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 مارس 2026.
ويُعد إدراج “واجب الهدي” ضمن الكلفة الإجمالية أبرز مستجد هذا الموسم، بقيمة 720 ريالاً سعودياً، تنفيذاً لقرار السلطات السعودية القاضي بأداء هذا الواجب إلكترونياً كشرط إلزامي للحصول على التأشيرة عبر وزارة الحج والعمرة.
ويبرز هذا الإجراء التحولات التنظيمية التي يشهدها تدبير موسم الحج، حيث أصبحت إجراءات التأشيرة مرتبطة بتحويلات مالية مسبقة تشمل السكن والخدمات الأساسية.
كما أشارت الوزارة إلى أن جزءاً من المصاريف يصبح غير قابل للاسترجاع بمجرد الشروع في إصدار التأشيرات، باستثناء تذاكر الطيران التي تخضع لشروط محددة، ما يفرض تدبيراً دقيقاً للآجال والإجراءات المالية.
وفي سياق متصل، شدد وزير الأوقاف على ضرورة التزام وكالات الأسفار بفتوى المجلس العلمي الأعلى بشأن تصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات، ملوحاً باتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، في خطوة تهدف إلى ضمان احترام الضوابط التنظيمية خلال الموسم.
ومن جهة أخرى، تقرر الإبقاء على مبلغ 65 ألف درهم كمبلغ جزافي أولي لموسم 1448هـ، وذلك لضمان احترام الآجال التي تفرضها السلطات السعودية وتفادي أي تأثير محتمل على حصة المغرب من التأشيرات.
ويأتي هذا الإعلان في سياق يشهد فيه تدبير شؤون الحج تحولات تنظيمية ومالية متسارعة، وسط حرص رسمي على ضبط التكاليف والالتزام بالشروط الجديدة المفروضة على مستوى إجراءات التأشيرة والخدمات المرتبطة بها.