هاشتاغ: هيثم الاسماعلي
مساء اليوم، صوت مجلس المستشارين على المادة 9 لتضمن مرورها بشكل رديء وممرمد ومبهدل، المادة التي اصبحت مثل الجرب، صوت لفائدتها 30 مستشارا من التجمع الوطني والاحرار والحركة الشعبية والاصالة والمعاصرة ونقابة رجال الاعمال.
وعارضها تسع مستشارين وهم ممثلو النقابات الكنفدرالية الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغلوالفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقيب اوعمو ممثل التقدم والاشتراكية، فيما امتنع عن التصويت لها 26 مستشار برلماني من احزاب الاستقلال، العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي وغاب عن التصويت لها 55 مستشار برلماني فضلوا الغياب والاختباء.
ملاحظات لابد منها بعد اسدال الستار والتصويت على المادة 9.
1- المادة لم تنل سوى ربع اصوات الغرفة الثانية فمن 120 عضو صوت عليها 30.
2- ان حزب الاصالة والمعاصرة تحول الى مهرج سياسي فهو الحزب الوحيد في المعارضة الذي صوت على المادة والمضحك انه صوت ضد القانون باجمعه.
3- ان المادة شوهت التموقعات السياسية فلا الاغلبية حافظت على تناسقها فالعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي امتنعا عن التصويت، والاحرار والحركة الشعبية صوتوا لدعمها.
فيما المعارضة تبخرت حيث فضل الاستقلال التصويت بالامتناع اما الاصالة والمعاصرة فاصبح ملحقة للاغلبية، وشعاره « القانون اللي جابتو الحكومة باسم الله ».
4- المادة 9 اظهرت ان النقابات تمارس فعليا دور المعارضة السياسية، فباستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل التابعة للبيجيدي والاتحاد العام للشغل التابعة للاستقلال الذين فضلا التصويت بالامتناع فان الكنفدرالية والاتحاد المغربي صوتوا بالرفض والمفاجأة الجميلة ان ممثل نقابة الفيدرالية التابعة للاتحاد الاشتراكي صوت ضد رغم ان حزبه قرر الامتناع.
5- المادة 9 اظهرت ان مجلس المستشارين اقرب لنبض الشارع مقارنة بمجلس النواب الذي تحول الى سيرك وغرفة للتسجيل.
6- التصويت اظهر انه كان بالامكان اسقاط المادة 9 لو كانت هناك رغبة للممتنعين والرافضين.
7- صحيح ان الحكومة مررت المادة لكنها ستبقى وصمة عار على جبينها، ونقطة سوداء في صحيفتها، وسيتذكرها التاريخ انها اساءت للقضاء وللدستور ولحقوق المواطن.
المهم من كل ما سبق ينبغي ان تفهم حكومة العثماني انها خسرت ما تبقى من شرعيتها فمصداقية القوانين ترتبط باحترام البرلمان والطريقة التي ينفذ بها وقبل ذلك مدى الإحترام الذي تبعثه في النفوس وهذا قانون تكرهه النفوس.
