دقت المنظمة الديموقراطية، ناقوس الخطر بسبب أزمة الأمن الغذائي، موجهة تحذير للحكومة إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي و طاقي ودوائي، وذلك بسبب التهديد الحقيقي الذي تشكله هذه العوائقه لما له من وقع سلبي قادر على بلوغ المجاعة إلم يتم تدارك الموقف.
وفي هذا الإطار، طالبت المنظمة الديموقراطية الشغل في بلاغ لها يتوفر موقع « هاشتاغ » على نسخة منه، بالتوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة « سامير » وتمليكها للدولة في اطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع.
وشدد المنظمة في البلاغ ذاته على ضرورة مراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة،
ومن جملة المطالب التي أوردتها المنظمة في البلاغ نفسه » تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وإعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين.
كما حثت المنظمة في بلاغها الحكومة على » فتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين دون استثناء بعيدا عن خطابات « الاكثر تمثيلية »، لاسيما وأن الانتخابات اتسمت بالتزوير المفضوح لفائدة جهة معينة. وهو ما تم الطعن فيه ولازال الملف لدى المجلس الدستوري.
* * الاسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة. »
كما طالبت المنظمة الديموقراطبة للشغل في البلاغ عينه بتشغيل الشباب العاطل والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي، وإعادة النظر في نظام التقاعد المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم.
وأعلنت المنظمة الديموقراطية للشغل رفضها القاطع لمقاربات الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد وكل المناورات الهادفة إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال، والتأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مقاولات المستلزمات الطبية ، و مقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار.
وخلص بلاغ المنظمة الديموقراطية للشغل باعلانه قرار الاحتفال بالعيد الاممي للطبقة العاملة تحت شعار « بناء الدولة الاجتماعية رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة ناهبي المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والأجرية ».
