سنّت لجنة تتبع برنامج الحكومة في المغرب في ما يتعلق بالماء الشروب إجراءات جديدة، تريد من خلالها الحد ما أمكن من تأثيرات الجفاف.
تواصل لجنة تتبع برنامج الحكومة في ما يتعلق بالماء الشروب، التي تضم جميع القطاعات المعنية، تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، تدخلاتها لمواجهة تأثيرات الجفاف، إذ اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
وتوقفت القطاعات المعنية عند الوضعية التي تعيشها أحواض ملوية واللوكوس وتانسيفت وأم الربيع وجهة درعة تافلالت، إذ تعتبر من أهم الأحواض التي تبرز فيها بشكل جلي آثار الجفاف.
وأطلقت المديرية العامة لهندسة الماء، التابعة لوزارة التجهيز والماء في المغرب، دراسة جيوتقنية لمشروع ترابط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، وذلك في إطار المخطط الوطني للماء 2020-2050.
وتقدر ميزانية الدراسة بحوالي 4,5 ملايين درهم، إلى جانب دراسات مشابهة تستهدف مناطق أخرى.
كما برمجت الوزارة، فقد كشف اجتماع اللجنة شراء وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر، والتي تريد الحكومة من خلالها تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، التي تراهن عليها لسد الخصاص المسجل خصوصا في مياه الري.
كما تم اقتناء معدات خاصة بالسدود، لتنقيتها من الأوحال، إلى جانب شاحنات صهريجية، مخصصة تحديدا للعالم القروي.
وتراجعت نسبة الملء في سدود المملكة إلى 26.7 في المائة، إلى حدود اليوم الاثنين 22 غشت، مقابل 41.7 في المائة من نفس الفترة السنة الماضية.
وتقدر الأمتار المكعبة التي تضمها السدود بـ4297.6 مليون متر مكعب، وهي التي تصل سعتها الطبيعية إلى 16122.6 مليون متر مكعب، بحسب آخر المعطيات الرسمية التي قدمتها وزارة التجهيز والماء.
